بررسی مصونیت سران دولتها در مقابل دیوان بین المللی کیفری

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد. تلاش جهانی برای تعقیب و محاکمه ی جانیان جنگ اول جهانی به صورت معاهده ی ورسای (پاریس، 28 ژوئن 1919) و در قالب پیش بینی تشکیل دادگاه های خاصی متبلور شد. منتها بنا به عللی گوناگون که شاید بتوان همه ی آن ها را در عدم آمادگی جامعه ی جهانی تا به آن روز خلاصه کرد، هرگز چنین دادگاه هایی تشکیل نشدند. پس از دومین جنگ جهانی و تسلیم شدن آلمان و ژاپن، فاتحان تصمیم گرفتند با تعقیب و مجازات جنایتکاران و عاملان جنگ به وعده ی دیرین خود عمل کنند. چهار قدرت فاتح به موجب قرارداد 18 اوت (لندن) دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تشکیل داده و برای رسیدگی به جنایات سران ژاپنی با صدور اعلامیه ی 19 ژانویه ی 1946 دادگاه نظامی بین المللی توکیو را نیز مستقر کردند. رسیدگی به جنایات بین المللی حاصل از دومین جنگ جهانی در سطح ملی نیز ادامه یافت، تا اینکه رفته رفته اصولی در عرصه ی روابط میان دولت ها شکل گرفت که اساس و شالوده ی تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری را بنا نهاد. یکی از این اصول چهارگانه برداشتن مصونیت سران و رهبران دولت ها هنگامی است که به نام جامعه ی بین المللی محاکمه می شوند؛ اگر چه در نظام ملی خود از تعقیب و محاکمه مصون باشند. به تدریج این اندیشه در اذهان عمومی شکل گرفت که وجود یک مرجع قضایی مستقل و دائمی از بی کیفر ماندن عاملان نقض حقوق بشر دوستانه و مصونیت کسانی که با بهره گیری از تمامی توان یک ملت علیه حقوق بنیادین خود آن ملت اقدام می کنند، جلوگیری خواهد کرد. ندای دادخواهی جهانیان سرانجام به گوش رسید و عزم دولت ها در 17 ژوئیه ی 1997 در کنفرانس دیپیلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در رم ایتالیا با 120 رای موافق، 21 رای ممتنع و تنها 7 رای مخالفت بر تشکیل دیوان بین المللی کیفری، مرجعی مستقل و دائمی برای رسیدگی به نقض عدالت در عرصه ی بین المللی صحه گذاشت. و نهایتاً در 11 آوریل 2002 با تودیع شصتمین سند تصویب، اساسنامه ی رم اقتدار قانونی یافت. یکی از مسائل مهم از منظر نمایندگان دولت ها در کنفرانس رم برای تاسیس دیوان بین المللی کیفری تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد، به اتهام جنایات در صلاحیت دیوان بود. نهایتاً توافقات به این نتیجه رسید که دیوان تنها در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد و هیچ کس را نمی توان به اتهام یکی از جنایات در صلاحیت دیوان محاکمه و مجازات کرد مگر اینکه عنصر مادی جرم به همراه قصد و علم در وی وجود داشته باشد (م. 30 اساسنامه). اما غیر از این محدودیت، مقررات اساسنامه نسبت به همه ی اشخاص بدون توجه به سمت سمی آن ها اجرا می شود و مصونیت ها یا قواعد رسیدگی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می گردد مانع اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این اشخاص نیست (م. 27). به موجب ماده ی 27 اساسنامه فقدان مصونیت آثار بسیار مهمی بر تعهد دولت ها مبنی بر همکای مقامات صالحه ی ملی با دیوان، هدایت تحقیقات و تعقیب جنایات در صلاحیت آن دارد.